تحليلات يومية للسوق

تحسّن أداء الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد تعافيها من البداية المتعثرة لأسبوع التداول، حيث استمرت مخاوف المستثمرين حول ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر الركود العالمي. ومن جانب آخر، يعود المضاربون على ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة من جديد هذا الصباح، ما رفع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تراجعه لمستويات لم يشهدها العالم منذ يناير من العام الجاري.

ومن ناحيتها، أغلقت بورصة وول ستريت خلال الليل عند أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، بعد أن فاجأ الدولار القوي والمخاوف بشأن مشروع الموازنة الجديدة في المملكة المتحدة أولئك المتفائلين بارتفاع قيمة الأسهم. وأمّا في مجال العملات، خطف الجنيه الإسترليني الأضواء بعد هبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.0350 مقابل الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من صباح الأمس. وواصل المضاربون على رفع أسعار الفائدة تصدُّر المشهد في خطوة عزّزت من معاناة الذهب، الذي تراجع بدوره نحو مستويات لم يشهدها منذ أبريل 2020.

عاشت الأسواق المالية فترة مليئة بالاضطرابات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دفعت مخاوف الركود المستثمرين إلى ترقّب تطورات السوق العالمية بكلّ حذر. يزخر الأسبوع الجاري بالعديد من الخطابات المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وعلى رأسهم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، الذي يُلقي خطابه بعد ظهر اليوم، ما يزيد من مستويات التوتر التي تعيشها الأسواق، لا سيما حال تعزّزت التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة من جديد. ومن شأن أيّ مؤشرات جديدة حول ماهية السياسات المرتقبة أو تأكيد على موقف البنك المركزي الداعم لمكافحة التضخم أن تُقدم المزيد من الدعم للعملة الأمريكية.

هل يُواصل الجنيه الإسترليني تراجعه نحو مستويات جديدة؟

نجح زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بتحقيق انتعاشة قوية كادت أن تُعوض جميع خسائره تقريباً بعد أن تراجع في جلسة التداول السابقة لأدنى مستوياته على الإطلاق. ومن جانبه، ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% هذا الصباح، ليتم تداوله فوق حاجز 1.08 بفضل عمليات تحصيل الأرباح وضعف الدولار. ومع ذلك، لم يتجاوز الجنيه الإسترليني منطقة الخطر بعد، لا سيما في ضوء ازدياد المخاوف بشأن دور الميزانية الحكومية الصغيرة الرامية إلى خفض الضرائب في تعزيز التضخم ومستوى الدين. ومن جانب آخر، كثُر الحديث عن توجه بنك إنجلترا لاعتماد زيادة طارئة في أسعار الفائدة لإنقاذ الجنيه الإسترليني وتهدئة الأسواق. وقد تحدُّ مخاوف التضخم وغيرها من المعوقات التي تُضعف الإقبال على الجنيه الإسترليني من رحلة تعافيه، حتى لو اضطر البنك المركزي للتدخل.

ومن الناحية الفنية، قد يكون الجنيه الإسترليني على موعد مع أسبوع حاسم، لا سيما وأنّ المسار الأقل مقاومة لزوج العملات الرئيسي هذا يتجه نحو المزيد من الانخفاض. يُمكن لاستمرار التراجع لما دون مستوى 1.0850 أن يُسفر عن هبوط جديد نحو 1.0520 (أدنى مستوى مُسجل تاريخياً منذ عام 1985) وحتى 1.0350، علماً أنّنا سوف نشهد دخول مستويات جديدة تاريخياً دون هذا المستوى. وفي المقابل، ستُحفز أيّ زيادة فوق حاجز 1.0850 المضاربين على ارتفاع الجنيه الإسترليني للمضي قُدماً نحو مستويات جديدة عند 1.1100 و1.1350، على الترتيب.

مخاوف الركود تُهيمن على أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بعد تعافيها من أدنى المستويات المُسجلة منذ بداية يناير مدفوعة بتراجع الدولار.

ومع ذلك، يبقى النفط إلى حدّ كبير محكوماً بالضغوط الناجمة عن مخاوف الركود العالمي والقلق المستمر الناجم عن مسائل العرض والطلب والدولار القوي بشكل أكبر. وفي حين أسفرت اضطرابات العرض الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية عن ارتفاع الأسعار في البداية، لعبت السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد، دوراً محورياً في وضع حدّ للمكاسب التصاعدية التي حققها النفط. وبالنظر إلى التراجع الأخير في الأسعار، تتوقع الأسواق حدوث تدخلٍّ من جانب مجموعة أوبك بلس عندما تلتقي لوضع سياستها في الخامس من أكتوبر المقبل. واتفق أعضاء المجموعة في اجتماعهم الأخير على اعتماد خفض رمزي في العرض بواقع 100 ألف برميل يومياً لشهر أكتوبر. وستتأثر التوقعات الخاصة بسوق النفط على مدى الأشهر المقبلة بصرف النظر عن طبيعة القرار الذي ستتخذه المجموعة الأسبوع المقبل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يبدو بأنّ أسعار الذهب بدأت بالاستقرار بالتزامن مع توقف المسار التصاعدي للدولار، بعد أن وصلت لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، يبقى المعدن الثمين بشكل كبير تحت رحمة الدولار القوي وعائدات سندات الخزينة المتزايدة في خضم قرارات الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. يجري تداول أسعار الذهب عند حوالي 1633 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير، علماً أنّها ما تزال عرضة لمزيد من الارتفاع قبل أن يستأنف المضاربون على ارتفاع الأسعار عقوبتهم. قد نشهد مستويات أعلى من التقلب للذهب على مدى الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مع بدء الأسواق في استيعاب دلالات الخطابات العديدة المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وبالنظر إلى المعدن الثمين من الناحية الفنية، نجد بأنّ المسار الأقل مقاومة يتجه نحو أسفل المنحنى. ومن شأن استمرار التراجع لما دون 1660 دولار للأونصة أن يضع زمام المبادرة في أيدي المضاربين على ارتفاع الأسعار. وقد يؤشر آخر تراجع لما دون 1625 دولار للأونصة لوجود المزيد من التراجع نحو حاجز الـ1600 دولار للأونصة. ويُمكن إيجاد مستوى الاهتمام التالي عند 1680 دولار للأونصة في حال عادت الأسعار للارتفاع فوق حاجز الـ 1660 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

طبع التفاؤل عمليات تداول الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية للأسبوع الأخير من عام 2020. ورغم أن الرئيس ترامب كان قد وصف الأسبوع الماضي حزمة الإعانة المالية لأزمة كوفيد-19 والبالغة قيمتها 900 مليار دولار أمريكي بأنها "مشينة"، إلا أنه وقّع على القانون يوم الأحد إلى جانب قانون إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي.

ويسمح تمرير هاتين الحزمتين بتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي، كما سيتلقى ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل دفعات مالية مباشرة وغيرها من أشكال المساعدات بعد أن كان برنامجان فدراليان معنيان بالعاطلين عن العمل قد انتهت صلاحيتهما يوم السبت.

وأخيراً بات بإمكاننا أن نتنفس الصعداء وأن نقول بأن الفوضى التي صاحبت قانون حزمة التحفيز قد انتهت. فقد تجنبت الأسواق حدوث عمليات تصفية وهذا من شأنه أن يقدم دفعة أخيرة لأصول المخاطر خلال أيام التداول الأربعة الأخيرة من هذا العام. لكن لا ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بالحماس الزائد خاصةً وأن الأسواق قد شملت أساساً معظم الآثار الإيجابية لهاتين الحزمتين.

هذا ويأتي انطلاق حملة التطعيم الواسعة في أوروبا يوم أمس ليبعث بعض الأمل بأننا خطونا خطوةً باتجاه انتهاء الوباء. علماً أن التفاؤل السائد ينعكس حالياً في الأسواق حيث نشهد انخفاض الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً مقابل معظم العملات الرئيسية النظيرة. أما اليورو، الذي كان العملة الأقوى خلال 2020 وارتفعت قيمته بمعدل 9% منذ بداية العام الجاري، فقد ارتفع بمعدل 0.2% في وقت مبكر من التداول. في حين أن الدولار الأسترالي الذي كان ثاني أفضل عملة أداءً فقد ارتفع هو الآخر بمعدل 0.2%، ليحقق مستوى هو الأعلى خلال سنتين ونصف تقريباً. لكن الجنية الإسترليني فشل في كسر حاجز الـ 1.36 عقب الاتفاقية التجارية التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي في ظل غياب أي قرار بخصوص مدى السماح لشركات الخدمات المالية البريطانية بالوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ونتوقع أن يجري تداول العملات في نطاقات ضيقة خاصةً وأن معظم المتداولين يعيشون في أجواء الأعياد.

كما ارتفعت قيمة الذهب بشكل حاد في البداية عقب التوقيع على حزمة الإعانة المالية لأزمة كوفيد-19 لكنه خسر معظم مكاسبه خلال التداولات المتأخرة في الأسواق الآسيوية. إلا أن ضعف الدولار يفترض أن يقدم مزيداً من الدعم للذهب، ولهذا كي يحافظ الذهب على قيمة أعلى من 1,900 دولار أمريكي سيتعين على الدولار الأمريكي مواصلة هذا الضعف اعتباراً من هذه النقطة. يشار إلى أن التحوط من مخاطر التضخم يلعب دوراً أساسياً في قوة الذهب ولا يحتمل أن نرى هذا قبل النصف الثاني من 2021. لكن أيّ إشارات على وجود ضغوطات سعرية قد ترفع قيمة الذهب إلى ما فوق 2,000 دولار أمريكي على المدى المتوسط.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

حانت اللحظة التي طال انتظارها، وبدأت الولايات المتحدة باستقبال أولى شحنات لقاح كوفيد-19 يوم الأحد بعد اعتماده من قبل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها. كما وصل لقاح فايزر- بايو إن تيك إلى كندا أيضاً، مع مواصلة العديد من الدول إقرار استخدامه في حالة الطوارئ، بما فيها دول عربية مثل البحرين والكويت.

وفي حين ما زلنا بعيدين كُلّ البُعد عن نهاية الأزمة، لا سيما في ضوء استمرار القيود المفروضة في مُختلف دول العالم، بدأ المستثمرون أخيراً برؤية بصيص الأمل في نهاية هذا النفق المظلم؛ إذ لا يُمثل المنتج الذي يتم طرحه في الولايات المتحدة اليوم مُجرد لقاح فحسب، بل تجسيداً لآمال الجميع بعودة الحياة إلى طبيعتها.

تُشير التوقعات إلى بدء التداولات في وول ستريت في النطاقات الإيجابية، لا سيما بعد الأسبوع الأول من التراجع على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ومن جانبها، ارتفعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بواقع 150 نقطة وتحسن مؤشر ستاندرد أند بورز500 بنسبة 0.5% عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وفي الوقت ذاته، خسر الدولار الأمريكي معظم المكاسب التي كان قد حققها يوم الجمعة مع تداول مؤشر الدولار عند 90.80.

حزمة التحفيز الأمريكية

تُرجح التوقعات طرح الحزبين لحزمة التحفيز المالي بقيمة 908 مليار دولار أمريكي أمام الكونغرس اليوم، ويأتي ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات المتعثرة. وتبقى مسائل مثل حماية الشركات من دعاوى المسؤولية القانونية والمساعدات الحكومية على المستويين المحلي والفدرالي أبرز النقاط الشائكة في هذا الصدد. ومع ذلك، كانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية إقرار خطة التحفيز هذه على شكل حُزمتين منفصلتين لضمان حصول الشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل والقطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة على التمويل اللازم قبل نهاية العام. علماً أنّه سيتم النظر إلى أيّ مساعدة تحفيزية في هذه المرحلة على أنّها بيئة ملائمة للمخاطر.

ما زال هُناك أمل للتوصل إلى اتفاق البريكست

انتعشت قيمة الجنيه الإسترليني أمام نظيراته من العملات الرئيسية في وقت سابق من يوم الاثنين، لا سيما بعد اتفاق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواصلة المباحثات التجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برغم تجاوز موعدها النهائي يوم الأحد. وتبقى النقاط العالقة على ما هي عليه، وعلى رأسها حقوق الاتحاد الأوروبي في صيد الأسماك في المياه البريطانية والاتفاق على البنود القائمة على مبدأ عدم التراجع.

ويبدو المتداولون متفائلين حيال فرص التوصل إلى الاتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية. غير أنّ مثل هذه الافتراضات قد تُكلّفهم الكثير، لا سيما وأنّ سيناريو الخروج من الاتحاد دون التوصل لاتفاق ما زال وارداً جداً. وبناءً عليه، نتوقع ارتفاع معدلات التقلب على مدى الأيام القليلة المقبلة بينما نقترب من 31 ديسمبر؛ إذ ستُضطر المملكة المتحدة بعد هذا التاريخ إلى العمل بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية بشكل تلقائي في حال عدم التوصل إلى أيّ اتفاق.

ومن ناحيته، سيكون بنك إنجلترا تحت الضغط أيضاً عندما يجتمع واضعو السياسات المالية يوم الخميس المقبل. وفي حال عدم التوصل إلى الاتفاق بحلول ذلك الوقت، فمن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى إقرار معدلات فائدة دون الصفر ويُواصل تعزيز برنامج شراء الأصول. ومن المرجح أن تترك هذه الخطوات بعض الضغوطات على الجنيه الإسترليني.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ظهرت بعض علامات التراجع يوم الاثنين على الاتجاه التصاعدي لأسواق الأسهم حول العالم، والذي كان قد دفع بمؤشر إم إس سي آي العالمي لتسجيل مستويات قياسية على مدى الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التداول في غالبية مؤشرات الأسهم الأسيوية. وطغت بعض العوامل على الأجواء الإيجابية التي كانت قد سادت سابقاً نتيجةً للأخبار حول اللقاحات، ومن هذه العوامل الزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس والتقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول مؤشرات بإعداد الولايات المتحدة لقائمة جديدة من العقوبات ضد مجموعة من المسؤولين الصينيين بسبب دورهم في تنحية عدد من المُشرّعين المنتخبين عن مناصبهم في هونغ كونغ.

ومن جانبها، تُشير العقود الأوروبية والأمريكية الآجلة أيضاً إلى بداية سلبية للأسبوع، وذلك بعد إغلاق مؤشر ستاندرد أند بورز500 عند مستويات قياسية يوم الجمعة الماضي وفي الوقت ذاته، سجّل النفط تراجعاً طفيفاً بعد الارتفاع الذي استمر لخمسة أيام، لا سيما بعد توصل أوبك بلس إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يومياً في يناير، أي بمجرد ربع الزيادة التي كانت مقررة فقط.

وبرغم الانخفاض في قيمة أصول المخاطر، فلا يبدو بأنّنا سنواجه أي خطر لتراجع حاد في الأسعار؛ إذ كُنا سنشهد في تلك الحالة بعض الإقبال على الدولار كملاذ آمن. وبدلاً من ذلك، يبقى الدولار الأمريكي تحت الضغط، ويجري تداوله عند أدنى مستوياته على مدى العامين ونصف الماضيين. ولم يرق تقرير كشوفات الرواتب غير الزراعية الصادر يوم الجمعة إلى مستوى توقعات السوق، مُسجلاً زيادة بمجرد 245 ألف وظيفة مقابل 469 ألفاً كانت متوقعة. ويُمثل هذا أدنى زيادة في أعداد الوظائف الجديدة منذ الانتعاش الذي شهده سوق العمل في شهر مايو الماضي.

وبرغم دوره المحوري في تغيير ملامح السوق على المدى الطويل، يبقى توزيع اللقاح عاجزاً عن معالجة حالة الانتعاش البطيء على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبالتالي، ما زالت الأسواق تعتمد على التدابير التي يُمكن لواضعي السياسات الأمريكيين أن يتخذوها. ومن المتوقع أن تقوم مجموعة من نواب الحزبين اليوم بالكشف عن حزمة تحفيز مالي بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي. وفي حال سمح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالمضي قُدماً نحو مرحلة التصويت، حتى على حزمة تحفيز أقل قيمة من تلك المُعلنة، فسيوفر هذا على الأقل جسراً اقتصادياً إلى أن يحين وقت التوزيع واسع النطاق للقاح.

ومن جانب آخر، يتعيّن على المستثمرين ترقب الارتفاع في عائدات سندات الخزينة الأمريكية عن كثب في حال إقرار حزمة التحفيز. وكانت عائدات السندات التي تُستحق بعد عشرة أعوام قد وصلت يوم الجمعة إلى 0.99%، في أعلى معدلاتها منذ مارس الماضي. وسنكون على موعد مع تدخل الاحتياطي الفدرالي لا شك في حال شهدنا زيادة ثانية حادة في العائدات، الأمر الذي قد يُشكّل خطراً على الاتجاه التصاعدي في سوق الأسهم. وعندها، ينبغي على الاحتياطي الفدرالي أن يمنح الأسواق الطمأنينة بأنّ أسعار الفائدة ستبقى تحت السيطرة على المدى الطويل وبأنّه جاهز للتدخل من خلال زيادة عمليات شراء الديون طويل الأجل.

ومن ناحيته، تراجع الجنيه الإسترليني صباح اليوم إلى حاجز الـ 1.3360، قبل أن يُعوض غالبية خسائره لاحقاً. ومن المفاجئ حقاً أن نشهد هذا الاستقرار من جانب الجنيه الإسترليني في ظلّ الانقسام العميق الذي يُميّز المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويبدو بأنّ المتداولين واثقون من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد التوصل للاتفاق؛ ولكن ومن خلال ما تعلّمناه على مدى نهاية الأسبوع، فما زالت هُناك العديد من الأمور العالقة، لا سيما تلك المتمحورة حول مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة وشروط التنافس العادل. ومن الضرورة بالنسبة للمضاربين على ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني حماية موقفهم الطويل، لا سيما وأنّ مجالات الزيادة باتت محدودة، غير أنّ سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى هبوط قيمة العُملة على مدى الأيام القليلة المقبلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

عادة ما تكون تقارير الإيرادات العامل المُحدد للقرارات الاستثمارية في مثل هذا الوقت من العام؛ غير أنّ المخاوف المتنامية من تفشي فيروس كورونا الفتاك باتت تتحكم بطبيعة التحركات التي يشهدها السوق حالياً، ولا سيما في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف مصاب إلى جانب 170 حالة وفاة لغاية 30 يناير الجاري. وفي حين أننا ما نزال في المراحل الأولى لانتشار الفيروس، لم يتضح بعد فيما إذا كان الأثر الاقتصادي الذي سيتركه أصغر أم أكبر من تأثير انتشار فيروس المتلازمة التنفسية الحادة ’سارس‘ في عام 2003.

وبرغم انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس المكتشف في مدينة ووهان (أقل من 3%) بالمقارنة مع ما تسبب به فيروس ’سارس‘ (10%)، فقد تجاوزت أعداد الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس في الصين عدد الإصابات بفيروس ’سارس‘. ومع أنّ تحركات الصين للحد من انتقال الفيروس كانت أسرع بكثير ممّا كانت عليه خلال الموجات السابقة، تُشير الأدلة إلى إمكانية انتقال الفيروس قبل أن تظهر على الشخص أيّ من علامات المرض، الأمر الذي يجعل هذا الفيروس أكثر فتكاً وإثارة للمخاوف.

واتجهت العديد من متاجر التجزئة وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية إلى إغلاق فروعها في مُختلف المدن الصينية، بما فيها ’إتش آند إم‘ و’مكدونالدز‘ و’ستاربكس‘. ومن جانبها، أعلنت شركة ’جوجل‘ يوم أمس عزمها إغلاق مكاتبها في الصين بشكل مؤقت.

وتمتلك الصين في وقتنا الراهن اقتصاداً أضخم بكثير ممّا كان عليه في عام 2003؛ إذ كان الاقتصاد الصيني آنذاك يُمثل 5% من الناتج العالمي، بينما يُشكل حالياً حوالي خُمس الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن كونه أكثر تداخلاً مع الاقتصاد العالمي ككل. وعلاوة على ذلك، تحوّل مواطنو الصين في الآونة الأخيرة إلى أكبر العوامل المحفزة للسياحة العالمية، كما باتوا هدفاً لكافة متاجر التجزئة الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، حيث تأتي أكثر من 30% من إيرادات العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة من المستهلكين الصينين، ما ضاعف من وقع الضربة التي تلقتها هذه الشركات على مدار الأيام القليلة الماضية.

وبينما تبقى الأسواق الصينية مغلقة يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الصينية، سجّلت باقي الأسواق الآسيوية انخفاضاً حاداً في مؤشراتها؛ إذ انخفض مؤشر ’تايكس‘ في تايوان بواقع 5.75% مع تسجيل العديد من الأسهم لانخفاض وصل حدود 10%، بما فيها الأسهم الخاصة بشركة ’فوكسون‘، أحد أبرز موردي شركة ’آبل‘. ومن جانبه، انخفض مؤشر ’هانغ سينغ‘ في هونغ كونغ بواقع 2.2% ما رفع الخسائر التي واجهها إلى 5% على مدار اليومين الماضيين.

وتُشير كافة التوقعات إلى إمكانية حدوث انخفاض وتقلب أكبر في قيمة أصول المخاطر خلال الأيام المقبلة. وسيتوجب على المستثمرين ممّن ينتظرون الانخفاض في الأسواق أن يتريثوا قليلاً، إلى حين ظهور علامات على وصول معدلات انتشار الفيروس إلى ذروتها. وفي هذه الأثناء، من المرجح أن يتواصل الطلب على الذهب وسندات الخزينة.

انقسام آراء المتداولين قُبيل صدور قرار بنك إنجلترا حول أسعار الفائدة

تُشير التنبؤات إلى أنّ قرار بنك إنجلترا، الذي من المتوقع أن يصدر اليوم، سيكون أكثر إثارة للاهتمام من نظيره الصادر عن الاحتياطي الفدرالي يوم أمس، والذي أبقى على أسعار الفائدة دون أي تغيير وأكّد على الحالة الجيدة التي يتسم بها الاقتصاد الأمريكي.

ولن تكون مهمة أعضاء لجنة السياسة النقدية سهلة اليوم؛ إذ يتوجب عليهم اتخاذ قرار حول ما إذا كان اقتصاد المملكة المتحدة قد تعافى بما يكفي بعد الانتخابات بشكل يُبرر إبقاء أسعار الفائدة على حالها. وفي حين يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين بقاء أسعار الفائدة عند معدل 0.75%، يتوقع متداولو سوق المبادلة احتمالية تصل إلى 40% بخفض أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس.

وفي ضوء الارتباك الحاصل في السوق، من المتوقع أن نشهد تغيرات قوية في قيمة الجنيه الإسترليني بصرف النظر عن القرار المتخذ من قبل اللجنة. وفي حال ثبات بنك إنجلترا على موقفه وتصويت اثنين فقط من أعضاء اللجنة لصالح خفض أسعار الفائدة، كما كانت الحال في الاجتماعات السابقة، فمن المرجح أن يتعافى الجنيه الإسترليني بشكل كبير ليصل إلى نطاق 1.31-1.32. وفي الوقت ذاته، قد يتسبب قرار خفض أسعار الفائدة في هبوط قيمة الجنيه إلى ما دون مستوى الدعم القوي عند 1.29.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.