تحليلات يومية للسوق

ستكون الأسواق المالية على موعد مع سلسلة من الأحداث والتقلبات المحتملة على مدى الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بسبب التقارير الاقتصادية الرئيسية المرتقبة في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب الإيرادات المؤسسية والاجتماعات المحورية للبنك المركزي.

انطلق شهر نوفمبر ضمن النطاقات الإيجابية بالفعل مع ارتفاع قيمة التداولات في الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ، مدفوعة بأسهم التعدين والإيرادات القوية الصادرة عن شركة بريتش بتروليوم، والتي حقّقت بالفعل ثاني أعلى معدلات الأرباح الفصلية في تاريخها على الإطلاق. وبدوره، تحسّن أداء الأسهم الآسيوية مع ارتفاع مستويات الإقبال على المخاطر وبالتزامن مع مؤشرات لبدء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية، بينما يترقب المتداولون صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم غد الأربعاء. وأمّا في مجال العملات، تراجع الدولار بالتوازي مع عائدات سندات الخزينة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.1500. ومن جانب آخر، يُرجَّح أن يُسهم اجتماع الاحتياطي الفدرالي وتقرير الوظائف الأمريكية في تحديد اتجاه الذهب خلال شهر نوفمبر، برغم تحسُّن أداء المعدن الثمين هذا الصباح بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية.

وفي أنباء أخرى، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، مع تعديل توقعاته للتضخم نحو الاتجاه التصاعدي وخفض تنبؤاته بشأن النمو لعامي 2022 و2023. وفي حين تؤدي المساعي الحثيثة لكبح التضخم إلى تأجيج مخاوف الركود الاقتصادي، عاد المسؤولون عن بنك الاحتياطي الأسترالي الداعمون لخفض أسعار الفائدة لاستلام زمام المبادرة مع عزوف البنك المركزي عن إقرار أيّ زيادات جريئة في أسعار الفائدة. وستُلقي هذه التطورات بظلالها السلبية على الدولار الأسترالي، الذي سبق له أن تراجع مقابل جميع العملات العشرة الرئيسية خلال الربع الحالي.

اجتماع الاحتياطي الفدرالي تحت دائرة الضوء

يُمكن لقرار اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة المرتقب يوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة أن يُحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وبالنظر إلى مدى اعتماد الأسواق لهذه التوقعات كمرجعية لاتخاذ قراراتها، سيكون التركيز مُنصباً على طبيعة اللهجة التي يتبناها البيان والمؤتمر الصحفي بحثاً عن أيّ مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية. وسيتراجع الدولار الأمريكي بالتزامن مع دخول داعمي خفض أسعار الفائدة للمشهد من جديد، لا سيما في حال اعتمد الاحتياطي الفدرالي نبرة حذرة تحمل مؤشرات حول إمكانية اعتماد زيادات أصغر حجماً في أسعار الفائدة مستقبلاً. شهدنا بالفعل اتجاه بعض البنوك المركزية لتهدئة خطواتها المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، بما فيها بنك كندا وبنك الاحتياطي الأسترالي على سبيل المثال. ومن شأن أيّ خطوة مماثلة من الاحتياطي الفدرالي أن تُلقي بظلالها السلبية على الدولار القوي، لا سيما مع تلاشي أيّ توقعات بشأن اعتماد زيادات جريئة في أسعار الفائدة بعد نوفمبر بشكل سريع. كما سيُضطر المتداولون للتعامل مع نتائج التقرير الشهري لكشوفات الرواتب غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُعلن عن تحقيق مكاسب كبيرة واستمرار الانخفاض في مستويات البطالة.

ومن الناحية الفنية، يُواصل مؤشر الدولار الأمريكي منحاه التصاعدي الصحي على الجداول البيانية اليومية برغم ظهور بعض الفجوات. سيكون أيّ تراجع جديد لما دون 110.00 مؤشراً لبدء عمليات التصفية نحو مستوى 109.00 وما دونه. بينما سيستهدف المضاربون على ارتفاع سعر الدولار مستوى 113.50 في حال تسجيل أيّ ارتفاع فوق 112.50.

إضاءة على العملات - الجنيه الإسترليني يترقب قرار بنك إنجلترا

نجد من خلال نظرة فاحصة في هذا الجانب أنّه يُمكن لزوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أن يدخل في مرحلة من التقلبات الشديدة هذا الأسبوع جرّاء نتائج اجتماعات الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا.

تُرجح التوقعات قيام بنك إنجلترا يوم الخميس باعتماد أكبر زيادة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ عام 1989. وتتوقع الجهات الفاعلة في السوق انضمام البنك المركزي لنظرائه في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية، لا سيما مع وصول نسبة التضخم إلى 10.1% لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعة عقود. ومع ذلك، لا تزال ثقة السوق بالاقتصاد البريطاني هشّة، خصوصاً في ضوء ما تُظهره البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما فيها تقارير مبيعات التجزئة والتصنيع وغيرها، من مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد. ويُضاف إلى ذلك الاضطراب السياسي الأخير بشأن خطة الميزانية المصغرة المثيرة للجدل التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وما تركته من تداعيات على الحكومة الجديدة خلال سعيها لإعادة الموثوقية المالية للمملكة المتحدة.

وبناءً عليه، ترى الأسواق بأنّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مع الإشارة إلى أنّه إجراء سيُتخذ لمرة واحدة فقط. يُمكن لمثل هذا التطور أن يُعزز التكهنات بشأن اعتماد زيادات أقل جرأة في ديسمبر وخلال عام 2023. ويُحتمل أن تُخيب لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا توقعات الأسواق بإقرار زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بالنظر إلى حالة الاقتصاد البريطاني ومخاوف دخول الدولة في حالة الركود الاقتصادي بالفعل. سيترك اجتماع يوم الخميس أثراً مستداماً على الجنيه الإسترليني بلا شك بصرف النظر عن طبيعة نتائجه.

وبالنظر إلى زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، يجري تداول الأسعار فوق مستوى 1.1500 لغاية كتابة تاريخ هذا التقرير. وفي حال أثبت هذا المستوى موثوقيته كمصدر للدعم، يُمكن أن تشهد السوق تراجعاً نحو مستويات 1.1750 و1.1850. ومن المتوقع أن يساهم أيّ تراجع لما دون 1.1500 في إتاحة المجال لتراجعٍ جديد نحو 1.1400 و1.1200، على الترتيب.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

استمد الذهب قوته من ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عائدات سندات الخزينة يوم الثلاثاء، لا سيما وأنّ المستثمرين استعدوا لتلقي نتائج اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

يُمكن للذهب أن يستفيد من هذا الاجتماع في حال أصدر الاحتياطي الفدرالي أي تلميحات حول تباطؤ في السياسة النقدية في المستقبل، برغم التوقعات الكبيرة باتجاهه لرفع أسعار الفائدة. وسترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على المدى القصير، لا سيما وأنّ هذا التطور يمنح المضاربين على زيادة أسعار الذهب مجالاً للمقاومة. بينما قد يُؤدي أي ارتفاع فوق 1655 دولار للأونصة إلى تحرك إضافي نحو 1680 و1700 دولار للأونصة. وفي حال تراجعت الأسعار دون مستوى 1655 دولار للأونصة، سيفسح هذا المجال أمام المزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة، على الترتيب.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مدفوعة بالمؤشرات الإيجابية الصادرة عن وول ستريت خلال الليل بالتزامن مع تحسُّن مستويات الثقة في الأسواق حول العالم. ومن جانبها، أنعشت عوامل، مثل الإيرادات المؤسسية القوية وعودة الأسواق في المملكة المتحدة إلى طبيعتها بعد ملحمة الميزانية المُصغّرة، الرغبة بالإقبال على المخاطر في أوساط المستثمرين. وتُشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى احتمالية بدء التداولات في النطاقات الإيجابية أُسوة بنظيرتها في الأسواق الأمريكية. قد تكون الإيرادات العامل المؤثر على مستويات الثقة في السوق خلال الأسبوع الجاري، وقلّة الأحداث المرتقبة على الأجندة الاقتصادية، مع توجه جميع الأنظار نحو جولدمان ساكس ونتفليكس في وقتٍ لاحقٍ من اليوم. ومن ناحيتها، قد تُعزز الأرقام الإيجابية عن الربع الثالث مستويات الإقبال على المخاطر مُحركة بورصة وول ستريت نحو المزيد من المكاسب.

وأمّا في مجال العملات، تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية بفضل تحسُّن مستويات الإقبال على المخاطر، ما أسفر عن ارتفاع قيمة الذهب. وبدوره، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل جميع العملات الرئيسية العشرة خلال الأسبوع الجاري بعدما تخلّت حكومة المملكة المتحدة عن غالبية تدابيرها المتعلقة بالميزانية المُصغّرة في تغيّر جذري في موقفها السابق. ومن جانب آخر، أجّلت الصين صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الاقتصادية التي كانت مقررة صباح الثلاثاء بالتزامن مع اجتماع قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

تحسُّن الجنيه الإسترليني جرّاء التغيّر الجذري في موقف الحكومة من الميزانية المُصغّرة

وأمّا فيما يتعلق بآخر التطورات حول الميزانية المُصغّرة لحكومة المملكة المتحدة، فقد اعتذرت ليز تروس عمّا اتخذته من قرارات متعجلة ومبالغ فيها من حيث الإصلاحات الاقتصادية. وجاء ذلك بعد الخطاب الطارئ الذي أدلت به المستشارة الجديدة يوم أمس، والتي ألغت فيها العمل بجميع تدابير خفض الضرائب المُعلن عنها سابقاً.

وبرغم رد الفعل الهادئ الذي أظهرته الأسواق على هذه التصريحات، تحسّن الجنيه الإسترليني لاحقاً مع عودة بعض الهدوء والاستقرار إلى سوق الذهب في المملكة المتحدة. ومن ناحيته، أوضح جيريمي هانت بأنّ التغييرات الضريبية كفيلة بجمع 32 مليار جنيه إسترليني إضافية. ومع ذلك، سيكون من الضروري سد العجز في مالية المملكة المتحدة من خلال زيادة الضرائب أو خفض النفقات العامة. وعندها، سيتمحور السؤال حول تأثير أي زيادة ضريبية على حياة الأسر في المملكة، لا سيما وأنّها تُعاني بالفعل من الضغوط على الدخل وارتفاع أسعار فوائد القروض. ولا بد أن ننتظر لنرى فيما إذا كان لهذا التغيير الجذري في موقف الحكومة أيّ دور في إنهاء هذه المعضلة وتهدئة الأسواق بالكامل بعد الاضطرابات الأخيرة.

وسيكون من الحكمة مراقبة بيانات التضخم المرتقبة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن كثب، لا سيما وأنّ التوقعات تُرجح استقرار معدل التضخم عند 9.9% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، يُمكن لأيّ تقرير مفاجئ لمؤشر الأسعار الاستهلاكية أن يُحفز التوقعات بشأن توجه بنك إنجلترا لاعتماد زيادة ضخمة في أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر.

وبدوره، عاش الجنيه الإسترليني مرحلة مطولة من التقلبات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، علماً أنّ الأسعار بدأت بالتحسُّن في الوقت الراهن. ومن شأن أيّ زيادة فوق حاجز الـ 1.1400 أن يدفع نحو ارتفاع جديد نحو 1.1500. بينما سيستهدف المضاربون على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني الوصول إلى 1.0925 و1.0850، على الترتيب، في حال واجهت الأسعار أيّ صعوبة في منحاها التصاعدي.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

يبدو الذهب مستفيداً من تراجع الدولار هذا الأسبوع مع تداول أسعاره حول 1656 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، يُشير المسار الأقل مقاومة نحو التراجع، لا سيما في ضوء المعوقات الماثلة أمام المكاسب التصاعدية نتيجة لتوقعات زيادة الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة وارتفاع عائدات سندات الخزينة. وفي حال تراجعت الأسعار لمستوى 1640 دولار للأونصة، سيفسح هذا المجال أمام المزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة. بينما ستشجع زيادة الأسعار لفوق حاجز الـ 1675 دولار للأونصة المضاربين على ارتفاع الذهب على استهداف المستوى النفسي عند 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

استهلت الأسواق الأوروبية تداولاتها في النطاقات الإيجابية يوم الثلاثاء مدفوعة بالبداية القوية التي شهدها الربع الأخير من العام خلال الجلسة السابقة. وعزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة من آمال اعتماد الاحتياطي الفدرالي لموقف أقلّ تشدداً بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تُسجّل العقود الأمريكية الآجلة بداية موفقة بفضل الزخم الإيجابي الذي وصل إلى بورصة وول ستريت من أوروبا. ويُمكن أن تحظى الأسهم العالمية بالمزيد من الدعم في حال عزّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة التكهنات بشأن ازدياد دور داعمي خفض أسعار الفائدة في مُختلف البنوك المركزية حول العالم.

وأمّا في مجال العملات، ازدادت خسائر الدولار القوي هذا الصباح بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزينة الأمريكية، مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطر وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويُواصل الجنيه الإسترليني، بعد معاناته لتعويض الخسائر القياسية التي سجّلها الأسبوع الماضي، تعافيه مُسجلاً أعلى مستوياته منذ أسبوعين عند 1.1430 هذا الصباح قبل أن يعود إلى مستوى التعادل. وفسح تراجع الدولار المجال أمام المضاربين على ارتفاع أسعار الذهب للوصول إلى حاجز الـ 1700 دولار للأونصة، بينما حافظت أسعار النفط على استقرارها قُبيل اجتماع مجموعة أوبك بلس المرتقب يوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بزيادة أسعار الفائدة هذا الصباح بأقل من التوقعات بواقع 25 نقطة أساس. وتُعد الخطوة المفاجئة مؤشراً هاماً حول حجم الزيادات المستقبلية، برغم ما صدر عن البنك المركزي الأسترالي سابقاً من تلميحات حول إمكانية إبطاء وتيرة تدابير رفع أسعار الفائدة.

وما يزال الحذر يسود الأسواق برغم تحسُّن مستويات الثقة فيها، لا سيما وأنّ المستثمرين يستعدون لمواجهة أسبوع جديد حافل بالنسبة للأسواق العالمية. ومن شأن الخطابات المرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أن تشغل الأطراف الفاعلة في السوق قُبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل. وفي حال أخذ داعمو رفع أسعار الفائدة زمام المبادرة من جديد، ستتعزز التوقعات بشأن اعتماد الاحتياطي الفدرالي المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وفي المقابل، يُمكن لأيّ مؤشر حول مزيد من الحذر أن يزيد التوقعات بشأن اعتماد البنك المركزي لموقف أكثر تساهلاً بشأن أسعار الفائدة، في خطوة قد تُضعف من موقف الدولار الأمريكي.

تقرير الوظائف الأمريكية تحت دائرة الضوء

يُمكن لتقرير كشوفات الوظائف الأمريكية غير الزراعية أن يُحدد اتجاهات الأسواق خلال الشهر الجاري، لا سيما بالنظر إلى استمرار حساسية الأسواق الشديدة بشأن كل ما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وأشارت مؤسسة بلومبيرغ إلى أنّ الأسواق تتوقع بالإجماع تباطؤ نمو الوظائف من 315 ألف وظيفة في أغسطس إلى 250 ألف وظيفة في سبتمبر. بينما تُشير التوقعات إلى أنّ معدل البطالة سيبقى عند 3.7%، مع زيادة الأجور بواقع 0.3%. وسنكون على موعد مع اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة جديدة كبيرة في أسعار الفائدة عند 75 نقطة أساس في حال فاقت بيانات الوظائف توقعات الأسواق. بينما قد تؤدي البيانات المخيبة للآمال إلى الحد من التوقعات حول اعتماد زيادة كبيرة أخرى، في خطوة قد تُضعف الدولار وتدعم المضاربين على ارتفاع قيمة الأسهم في نهاية المطاف.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

حقق زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تعافياً ملحوظاً على مدى الأيام القليلة الماضية، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.0350. وحظي الجنيه الإسترليني بالدعم من تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها السابق بخفض الضرائب عن أصحاب الدخل المرتفع وضعف الدولار الأمريكي في الوقت ذاته. ومع ذلك، لم يعبر الجنيه الإسترليني مرحلة الخطر بعد، علماً أنّ الأسعار قد ترتفع بعض الشيء على المدى القصير. ويُرجّح أن تُلقي المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، والآفاق الاقتصادية القاتمة والتوتر السياسي، بظلالها السلبية على إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني. وبالنظر إلى زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي من الجانب الفني، فيُمكن للأسعار أن تتراجع إلى 1.0850 في حال لم تجد الأسواق دعماً موثوقاً عند 1.1300. كما يُمكن لمستوى الاهتمام التالي أن يصل إلى 1.1600 في حال استلم المضاربون على ارتفاع أسعار الجنيه الإسترليني زمام المبادرة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

استهل الذهب الربع الأخير من عام 2022 ضمن النطاقات الإيجابية بفضل تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزينة.

وأسهمت توقعات الأسواق باعتماد الاحتياطي الفدرالي لموقف أكثر تساهلاً تجاه تدابير رفع أسعار الفائدة في تعزيز الإقبال على المعدن صفري العائدات. وستكون آفاق المعدن الثمين عرضة لتأثيرات تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة، برغم توقعات ارتفاع الأسعار على مدى الأيام القليلة المقبلة.

ومن الناحية الفنية، يُمكن لأي زيادة فوق حاجز الـ 1700 دولار للأونصة أن يفسح المجال أمام زيادة جديدة نحو 1724 و1760 دولار للأونصة، على الترتيب. بينما سيكون مستوى الدعم التالي عند 1680 و1655 دولار للأونصة في حال تراجعت الأسعار لما دون حاجز الـ 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء بينما يستعد المستثمرون لأسبوع تداول حافل بالعديد من القرارات المرتقبة من مختلف البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي.

واختتمت بورصة وول ستريت جلستها خلال الليل في النطاقات الإيجابية برغم ما شابها من تقلُّب بين الخسائر والمكاسب، بينما شهد الدولار القوي تراجعاً طفيفاً في صدارته لسوق العملات العالمية. وفي مجال السلع الأساسية، تتلمس أسعار الذهب طريقها بصعوبة لتحديد الاتجاه في انتظار نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة. ومن ناحيته، يبدو النفط في طريقه إلى الاستقرار بعد مرحلة التقلب التي شهدها خلال الجلسة السابقة جرّاء مخاوف النمو والطلب.

وتتجه الأنظار نحو قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، لا سيما مع انطلاق أعمال اجتماع الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية اليوم، والذي يستمر على مدى يومين. وتُشير التوقعات بشكل كبير إلى توجه البنك المركزي الأمريكي لاعتماد باقة من القرارات الجريئة الرامية لمواجهة التضخم بعد الاتجاه التصاعدي المُفاجئ الذي سجّله مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي الأسبوع الماضي. وتُسلّط الأضواء يوم الخميس على كُلٍّ من بنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي بينما تستعد لعقد اجتماعاتها الخاصة بشأن السياسة النقدية. وتوفر هذه الأحداث عالية المخاطر إمكانية تعزيز التقلب في أسواق العملات والسلع الأساسية والأسهم على حدّ سواء.

ويشكل الحذر، وسط هذه الأحداث، العنوان الرئيسي للمرحلة، لا سيما مع اكتفاء المستثمرين بمراقبة ما يجري عن بُعد. ورغم ما تبذله البنوك المركزية من جهود إضافية لاحتواء التضخم، قد تُثير المخاوف بشأن التداعيات الصعبة لهذه الخطوات على اقتصاداتها المحلية قلق جميع الأطراف الفاعلة في السوق بشكل كبير. ومن شأن تراجع الرغبة في المجازفة وسط مخاوف النمو أن يستنزف المضاربين على ارتفاع قيمة الأسهم إلى حدّ أبعد، ما يفسح المجال أمام المزيد من الخسائر في مُختلف أسواق الأسهم العالمية.

توقعات باعتماد الاحتياطي الفدرالي لباقة جديدة من القرارات النقدية الجريئة

تُشير التوقعات إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي في طريقه غداً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي. ومع ذلك، يتّجه القدر الأكبر من التركيز على المُلخص المُحدّث للتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع. وسيتفحص المستثمرون المخطط البياني للوقوف على أيّ أدّلة حول موعد ومرحلة انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي. وتشهد الأسواق في المرحلة الراهنة وصول معدلات أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4% بحلول ديسمبر لعام 2022، في مؤشر على إمكانية اعتماد زيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مناسبتين في نوفمبر وديسمبر بعد رفعها بنسبة 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوم الأربعاء. وقد يوفر المؤتمر الصحفي لباول نظرة أوضح حول هذا الموضوع والتوقعات المرتقبة من الاحتياطي الفدرالي على مدى الأشهر المقبلة وفي عام 2023.

وسيحظى المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار بجرعة جديدة من الثقة في حال مضى الاحتياطي الفدرالي في زيادة أسعار الفائدة بمعدل الـ 75 نقطة أساس المتوقعة. لكن ينبغي أن تترافق هذه الخطوة مع تصريحات قوية من باول وتقديم مخطط بياني يشير إلى زيادات أكثر جرأة في أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري وربما حتى في عام 2023. ومن ناحية أخرى، سيتعرض الدولار الأمريكي لصدمة قوية في حال فاجأ الاحتياطي الفدرالي الأسواق بزيادة أقلّ من المتوقعة في أسعار الفائدة وتصريحات متسامحة مع التضخم من قبل باول، في خطوة ستُسرع من عمليات بيع العملة الأمريكية. ونتوقع أن يشهد الدولار تقلباً بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع، مع توقعات بكثير من التحركات في عموم سوق العملات العالمي.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

تراجع زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1985، لا سيما وأنّ الغموض الذي يلف آفاق الاقتصاد البريطاني ألقى بظلاله السلبية على إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني. كما ألحق الدولار القوي المزيد من الأضرار بالجنيه الإسترليني مع تداول الأسعار حول 1.1430 لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وتوقّع غالبية الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم يوم الخميس، توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 9.9% في أغسطس من 10.1%، فما زالت هذه الأرقام مرتفعة للغاية وتُشكّل خمسة أضعاف الهدف المُعتمد من البنك عند 2%.

ويُمكن أن يحظى الجنيه الإسترليني بدعمٍ قصير الأجل في حال اعتمد بنك إنجلترا نبرة داعمة لكبح التضخم وأظهر مؤشرات حول إمكانية إقرار المزيد من الزيادات على أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة. ومع ذلك، قد تتعطل المكاسب التصاعدية هذه جرّاء مخاوف النمو، لا سيما وأنّ أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد البريطاني. ومن جانب آخر، سيدفع أيُّ موقف متساهل من بنك إنجلترا تجاه التضخم بما يعبّر عن القلق من حالة الاقتصاد البريطاني، الجنيه الإسترليني المنهك أصلاً إلى المزيد من الخسائر. ومن الناحية الفنية، يتعرض زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي للضغط على الجداول البيانية اليومية، علماً أنّ المسار الأقل مقاومة يكمن في المزيد من التراجع. ويُمكن لإغلاق قوي دون 1.1400 أن يُشجع المضاربين على تراجع قيمة العملة للإقبال على هذا المنحنى التنازلي مع تسجيل أدنى المستويات خلال الأسبوع الماضي عند 1.1350.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

تشير التوقعات إلى تعرّض الذهب لمزيد من الخسائر هذا الأسبوع بسبب الاحتياطي الفدرالي.

وعانى المعدن الثمين من شهرٍ صعب بسبب ارتفاع قيمة الدولار وزيادة عائدات سندات الخزينة. ويبدو بأنّ المضاربين قد انتصروا في جولة سبتمبر بعد أن تراجع الذهب لما دون المستوى النفسي عند 1700 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ما زالت الضغوطات محتدمة على مُختلف القوى الأساسية المؤثرة على أسعار الذهب.

ونجد عند النظر إلى حركة الأسعار من الناحية الفنية بأنّ الذهب محصور ضمن نطاق قصير الأمد دون مستوى المقاومة الأساسي. ومن شأن استمرار التراجع إلى ما دون 1680 دولار للأونصة أن يفسح المجال أمام مزيد من الهبوط إلى أقل من 1659 دولار للأونصة، في مستوى لم تشهده السوق منذ بداية أبريل 2020.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خلفية المؤشرات الإيجابية الصادرة عن بورصة وول ستريت خلال الليل، وسط التفاؤل الحذر الذي ساد أوساط المستثمرين حول تقرير التضخم المرتقب في الولايات المتحدة. وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بداية متباينة للتداولات، كما كانت الحال بالنسبة للأسواق الأمريكية، برغم الاتجاهات الإيجابية التي سادت الأسواق مؤخراً. ومنح التراجع في أسعار النفط الأسواق المالية جرعة من التفاؤل بإمكانية تباطؤ معدّلات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يحدُّ من شدّة الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

وأمّا في مجال العملات، استهل الدولار الأمريكي الأسبوع متراجعاً برغم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم جيروم باول، حول دعم مساعي كبح التضخم. وبقيت أسعار النفط مرتبطة بمخاوف الطلب العالمي، بينما استمد الذهب قوّته من تراجع الدولار على الرغم من القيود المفروضة على منحاه التصاعدي نتيجة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

هل حان الوقت للمضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي للحد من أنشطتهم؟

قد يكون الدولار الأمريكي على موعد مع المزيد من الخسائر بعد أن بدأ الأسبوع في النطاقات السالبة.

وبات واضحاً أثر مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الداعمين لمساعي كبح التضخم على السوق، بينما تواصل البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة تعزيز التوقعات بقرار الاحتياطي الفدرالي عدم إبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. إلا أنّ التضخم القياسي في الولايات المتحدة قد تراجع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس بفضل تراجع أسعار الغاز. وتتوقع الأسواق تراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي في شهر أغسطس إلى 8% بالمقارنة مع 8.5% في شهر يوليو. وقد تمنحنا القراءة الأساسية صورة أوضح عن اتجاهات الضغوطات السعرية والمخاطر الماثلة أمامنا، ومن المتوقع لها مواصلة الارتفاع مع زيادة المعدل السنوي من 5.9 إلى 6.1%. وقد يؤثر التراجع في المؤشر الرئيسي على مستقبل الاجتماعات المعنية بالسياسة، رغم أنّه قد لا يكون كافياً لإقناع الاحتياطي الفدرالي بوقف قرار زيادة أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2022. ووصلت ذروة سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى 4% في بداية عام 2023، في زيادة الأعلى من نوعها خلال الدورة الحالية.

ومن ناحية أخرى، ينضم تقرير مطالبات تعويضات البطالة الأولي، وتقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، وتقرير بيانات الإنتاج الصناعي وغيرها، إلى مجموعة التقارير الأمريكية الرئيسية القادرة على التأثير على الدولار هذا الأسبوع. وقد يحصل الدولار الأمريكي على الدعم في حال صدور مجموعة قوية من الأرقام التي تُعزز التوقعات بإقرار زيادة جريئة في أسعار الفائدة؛ في حين يُمكن لصدور نسخة ضعيفة من هذه التقارير أن تحدّ من التوقعات بشأن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، في خطوة قد تدفع العملة الأمريكية نحو مزيد من الخسائر.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

ما زالت الأيام المقبلة مليئة بالمخاطر والغموض بالنسبة للجنيه الإسترليني.

ويُرجّح أن تؤثر عوامل مختلفة على الآفاق المستقبلية للجنيه الإسترليني، مثل الغموض حول الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة والخطة المقبلة لبنك إنجلترا والاتجاهات الحالية للحكومة المحافظة. وحصلنا يوم أمس على لمحة حول الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد صدور سلسلة من التقارير حول الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي فيها.

وسجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بواقع 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، متعافياً من التراجع المُسجل في شهر يونيو عند 0.6%، علماً أنّ النسبة ما زالت دون توقعات السوق عند 0.4%. بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، في زيادة عن نسبة 1.9% المسجلة في شهر يونيو، برغم عدم وصولها لنسبة توقعات السوق عند 2.6%.

وانسجمت بيانات الوظائف الصادرة اليوم بشكل كبير مع تقديرات المحللين، وواصلت تأكيدها على استمرار حالة الضيق في سوق العمل في المملكة المتحدة. وتراجعت البطالة لأدنى معدلاتها منذ بداية سبعينيات القرن الماضي خلال الصيف الجاري برغم التعثر الاقتصادي. والأهم من ذلك، انتعش نمو الأجور بشكل ملحوظ مشيراً إلى المزيد من التشديد الجريء في سياسات بنك إنجلترا. وبدورها، تتوقع الأسواق المالية في الوقت الراهن، باحتمال 73%، إقرار البنك لزيادة بنسبة 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المؤجل الأسبوع المقبل.

وتبقى الأسعار في زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تحت الضغط على الجداول البيانية اليومية برغم التعافي الحالي. ويُمكن لزوج العملات الرئيسي هذا أن يستأنف منحاه الهبوطي قُبيل اجتماع البنك بشأن السياسة المرتقب يوم الخميس في 22 سبتمبر الجاري، لا سيما في حال أثبت مستوى 1.1750 نفسه كمستوى موثوق للمقاومة.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

من المرجح أن تتأثر آفاق الذهب على المدى القريب بشكل كبير بتقرير التضخم الأمريكي المرتقب بعد ظهر اليوم.

ويُتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، كما أشرنا سابقاً، أن يتباطأ للشهر الثاني على التوالي. وفي حال أسفر هذا السيناريو عن ضعف الدولار والحد من توقعات رفع أسعار الفائدة، سيكون بمقدور الذهب صفري العائدات التعافي نحو مستوى 1740 دولار للأونصة حيث يستقر المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوماً. بينما ستؤدي أيّ زيادة مفاجئة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى انهيار سريع للذهب في ضوء ارتفاع التوقعات بإقرار المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بعد سبتمبر. والجدير بالذكر أن أسواق الذهب لمست وجود مستوى قوياً للدعم عند 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.